محجوب: قرار بود آب و برق مجاني باشد

 ولي الان از مردم دوبار پول مي‌گيرند

 

 

امروز: نماينده مردم تهران در پیشنهادی خواستار افزوده شدن یک جمله بند ج ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها شد.
عليرضا محجوب در جلسه علني صبح امروز مجلس گفت: حضرت امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند که آب و برق برای مردم مجانی است اما با تصویب بند ج ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از مردم طبقه پایین دو بار پول برای برق گرفته می‌شود.
به گزارش ايلنا، دبیرکل خانه کارگر با بیان این مطلب که بر بند ج لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که بتدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد، خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند آب و برق برای مردم رایگان است، اما پس از آن کارشناسان اعلام کردند که اجرای این موضوع تنها برای افراد کف جامعه امکانپذیر است.
محجوب یادآور شد: با سیاستی که در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است این افراد دو بار برای برق پول پرداخت می‌کنند در حالی که این موضوع احجافی به طبقه مظلوم و پایین جامعه است.
محجوب تاکید کرد: بهتر است جمله‌ي به استثنای مصارف خانگی (تا سقف تعیین شده ) و صنایع غذایی، ‌فلزات و نساجی به بند ج اضافه شود تا این جمله به این شکل اصلاح شود. میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم به استثنایی مصارف خانگی و صنایع غذایی و فلزات و نساجی معادل قیمت تمام شده آن باشد.
گفتنی است این پیشنهاد محجوب مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

 

خودسوزی ناکام یک راننده مقابل مجلس

 

سایت خبری رخداد:

فردی که قصد داشت مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی بزند دستگیر شد.

این فرد 55 ساله که قبلا راننده خودروی سنگین بوده پیش‌تر به دلیل فنی خودروی خود را از دست داده و به دلیل اینکه نتوانسته برای تأمین زندگی خود وامی را دریافت کند، تصمیم به خودسوزی مقابل مجلس شورای اسلامی گرفته بود.

این مرد گنبدی، بارها از گنبد تا تهران آمده بود و با مراجعه به نهادهای مختلف کشور قصد فراهم کردن یک وام برای تهیه خودرو و تأمین زندگی خود را داشت.

بنابر این گزارش، این فرد که توسط گشت پلیس به همراه یک و نیم لیتر بنزین دستگیر شده بود در بازجویی خود ادعا کرده به دلیل اینکه پس از مراجعه به دفتر یکی از مقامات نتوانسته بود نتیجه‌ای را به دست آورد تصمیم به خودکشی و خودسوزی مقابل مجلس گرفته بود.

این فرد دستگیر شده در وصیت‌نامه خود، علت این اتفاق و خون خود را به گردن افرادی که با وام وی موافقت نکرده‌اند انداخته بود.

 

 

 

فقر و درآمد از نظر بهداشت و سلامت جسمی

 و روحی و روانی

 

 

 

گرداوري كننده:خانم عيوضي

 

نكته‌اي كه در اينجا مدنظراست، تفاوت بين فقر در كشورهاي توسعه يافته و در كشورهاي درحال توسعه است. در كشورهاي توسعه يافته معمولا فقير فردي است كه از نظر جسمي، ذهني و روحي كاملاً سالم باشد. طبق گزارشي كه در سال 1992 در مطبوعات خارجي و داخلي منعكس شده است، 25درصد مردم نيويورك زير خط فقر قرار دارند، زيرا از درآمد سالانه‌ كمتر از 6652 دلار برخوردارند و در نتيجه به عنوان فقير اعلام شده‌اند يا به گزارش منابع خبري در آغازين‌ روزهاي سال 2006 ميلادي، 35‌ ميليون نفر از جمعيت 286‌ ميليون‌ نفري آمريكا زير خط فقر (نسبي) قرار دارند.

 

مشكلات آموزش و پرورش

 

نويسنده:ميلاد شويكلو

در طول سال خبرهایی از پیشرفت علمی کشورمان به گوش میرسد که نخبگان علمی درعرصه های بین المللی رتبه های ممتاز را به خود اختصاص داده اند.کسب چنین نتایج درخشانی در عرصه های بین المللی علاوه بر تلاش بی وقفه نخبگان ثمره سالها زحمات خستگی ناپذیر معلمان در اموزش به انهاست, حال میخواهیم نگاهی به سیستم اموزشی کشورمان بی اندازیم که با چه مشکلات و کم و کاستی هایی مواجه است.

در سیستم اموزشی کشورمان دو گروه از معلمان مشاهده میشود که یا رسمی ویا حق التدریسی در استخدام اموزش و پرورش هستند.متاسفانه در دهه اخیر ابراز شکایت انها از خدمات ارایه شده توسط دولت بیشتر به گوش رسیده و دولت هم برای رفع این شکایات اقدام به وعده و وعیدهای بی جا ویا با دادن مزایای کوتاه مدت سعی در بهبود اوضاع نابسامان خدمات به این قشر فرهنگی نموده است اما بازدرمدت زمان کوتاهی ندای حق طلبی معلمان از از گوشه کنار بلند میشود وخواستار اصلاح نظام اموزش و پروش هستند.به طور مثال دولت برای ایجاد انگیزه دوباره با دادن سیم کارتهای تلفن همراه به صورت اقساط میتوان اشاره کرد وباید متذکر شد که فرهنگیان نمیتوانند به سادگی بپذیرند که چنین اقداماتی در جهت مطالبات واقعی انها صورت میگیرد چرا که دولت با این شیوه راهی را صرف بودجه کشور در مسیری نادرست برای رسیدن به حق و حقوق فرهنگیان نشان نداده و چشم به روی تمام مشکلات بسته است و نمیخواهد فریاد حق خواهانه معلمان را شنوا باشد و دولت با این خدمات اندک وبی برنامه ای که به سیستم اموزشی ارایه داده بودجه ای را که میتوان در برنامه های بلند مدت حلال بسیاری از مشکلات باشد را هدر داده است.

 

 

موج بیکاری در تهران

 

آفتاب: پس از اعلام افزایش سه درصدی نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال این استان نه تنها این موضوع را یک هشدار جدی برای تهران می‌دانند بلکه حتی اعتقاد دارند این نرخ بیش از 13 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار است.

استان تهران با توجه به جمعیت بیش از 12 میلیونی خود و دارا بودن حجم انبوهی از امکانات کشورمان در میان استان‌های کشور، جایگاه خاصی در کشور دارد و چه بسا اگر معضل یا مسئله‌ای در تهران شیوع کند، خیلی زود به استان‌های دیگر کشور منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر موضوع اشتغال هم از جمله مسائل مهم این استان به شمار می‌آید که نبودش منجر به بروز معضلات و آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی در پایتخت کشورمی شود. با وجود این، چند روز پیش رئیس مرکز آمار از افزایش سه درصدی نرخ بیکاری این استان در فصل بهار نسبت به مدت مشابه در سال 87 خبر داده بود که اعلام همین نرخ در حد یک هشدار جدی برای استان تهران محسوب می‌شود.

مدد در مورد نرخ بیکاری استان تهران بیان کرده بود: «در بهار سال جاری نرخ بیکاری در استان تهران به 4/13 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 3/10 درصد بود، از رشد 1/3 درصدی برخوردار بوده است.» اما این تنها شروع یک ماجرای تلخ و موج عظیم بیکاری در تهران است که هرچند بیشتر مقامات کارگری و کارفرمایی و کارشناسان از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند اما مسئولان دولتی این استان، این موضوع را آن چنان جدی نمی‌دانند و معتقدند این موضوع ملاک بیکاری نیست.

‌بیکاری در تهران روز به روز در حال افزایش است
ناصر برهانی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) از جمله مقامات کارگری است که تشکلات آنها در دولت نهم، نسبت به خانه کارگر طرد شده از دولت، بیشتر مورد توجه وزارت کار قرار گرفته است و با‌لطبع نماینده‌های این کانون نیز باید کمتر نوک پیکان انتقاد خود را به سمت وزارت کار نشانه بگیرند اما با وجود این، او در مورد نرخ بیکاری استان تهران نه تنها افزایش سه درصدی این نرخ را قبول ندارد بلکه معتقد است بیکاری در تهران بیش از این است.
برهانی در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «بیکاری در تهران روز به روز در حال افزایش یافتن است و ما نیز منتظر مشخص شدن تکلیف دولت هستیم.» او در مورد واقعی بودن نرخ بیکاری 13درصدی استان تهران تصریح می‌کند: «در کشور ما در همه زمینه‌ها آمار صحیحی وجود ندارد، به خصوص در مورد اشتغال کشور که بیکاری رو به افزایش است».

‌وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران
اسماعیل حق پرستی (مدیر اجرایی خانه کارگر استان تهران) نیز در مورد نرخ بیکاری این استان به وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران اشاره می‌کند و به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «این واحدها بیشتر در بخش‌های لوازم خانگی، تولیدات قطعات خودرو و نساجی‌ها هستند که زیان و بدهی آنها به شدت بالا و در مقابل فروش آنها بسیار پایین است.»
وی از جمله شرکت‌های مربوط به لوازم خانگی که دچار بحران هستند را شرکت‌های پارس الکتریک، شهاب و ارج عنوان و اظهار می‌کند: «این واحدها در باطلاق بدهکاری گرفتار شده‌اند و مشکلات نقدینگی دارند و نمی‌توانند کار خود را پیش ببرند».
 
حق پرستی ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر در این شرایط این واحدها بعد از اتمام قراردادهای کارگران خود، دیگر قراردادشان را تمدید نمی‌کنند و این گونه بیکاری کارگران خود را توجیه می‌کنند، در حالی که این اقدام آنها به منزله اخراج کارگران محسوب می‌شود.» وی در ادامه بزرگ‌ترین مشکل در این زمینه را مربوط به نبود همکاری و هماهنگی مسئولان اقتصادی کشور از جمله مسئولان وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صنایع و بازرگانی می‌داند و می‌گوید: «باید همه این وزارتخانه‌ها در موضوعاتی مانند کنترل قاچاق کالا، واردات بی‌رویه، استمهال بدهی‌های واحدها و موارد دیگر با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.»

ندادن اعتبار به بنگاه‌ها، علت افزایش بیکاری است
اما علاوه بر مقامات کارگری تهران، بیشتر مقامات کارفرمایی این استان هم این افزایش را هشداری می‌دانند که باید علل به وجود آمدنش هرچه زودتر رفع شود. 

ولی الله داودآبادی (عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور) در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری سیاست بانک‌ها در واگذاری اعتبارات است.» وی علاوه بر موضوع ندادن اعتبار به واحدها، گران شدن مواد اولیه در صنعت را نیز علت مؤثر دیگر در افزایش نرخ بیکاری عنوان می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که بحث انتخابات ریاست جمهوری نیز مثل همیشه در این موضوع تأثیر داشته است که این موضوع تنها مربوط به این دوره از انتخابات نیست، بلکه همیشه روند در زمان انتخابات این گونه بود.»

وی با اشاره به کمک‌هایی که دولت اخیراً برای واحدهای اقتصادی در نظر گرفته است، اظهار می‌کند: «این کمک‌ها‌ نیز مشکل‌دار بودن واحدهای اقتصادی را نشان می‌دهد.» داودآبادی در مورد آمار اعلام شده مرکز آمار در مورد نرخ بیکاری استان تهران نیز هرچند به صراحت نمی‌گوید که این آمار را قبول ندارد اما بیان می‌کند: «دادن آمار دقیق در کشور کار هر کسی نیست» .

توجیهات دولت برای افزایش نرخ بیکاری
اما علاوه بر این مقامات کارگری و کارفرمایی استان تهران، از مقامات دولتی نیز هر چند این روزها کسی کمتر سخن می‌گوید اما رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران در گفت‌وگویی با ایسنا، علت افزایش نرخ بیکاری تهران را ناشی از فشار نشأت گرفته از بیکاری‌های فصلی استان‌های دیگر دانست و گفت: «نیروهای کار سایر استان‌ها در فصول کم کاری به دلیل وجود فرصت‌های شغلی بیشتر به تهران هجوم می‌آورند و هیچ ضابطه‌ای هم برای جلوگیری از ورود نیروی کار از استانی به استان دیگر وجود ندارد» .

مظهری با اشاره به اینکه به گمان کارجویان، تهران از فرصت‌های شغلی بیشتری برخوردار است، افزود: «در تهران مشاغل خدماتی نسبت به مشاغل گروه‌های شغلی دیگر بیشتر و استقرار کارجویان در این‌گونه مشاغل هم بیشتر از کارهای مهارتی است، ضمن اینکه جمعیت زیاد تهران مشاغل خدماتی زیادی را می‌طلبد که به هجوم نیروی بیکار جویای کار کمک می‌کند» .

او با تأکید بر اینکه تهران فشار ناشی از بیکاری‌های فصلی سایر استان‌ها را تحمل می‌کند، تصریح کرد: «نرخ بیکاری فصلی در استان‌ها متفاوت است و بسته به وجود یا نبود اشتغال فصلی در سایر نقاط کشور، نرخ بیکاری فصلی در تهران هم تغییر می‌کند» .

وی افزایش سه درصدی نرخ بیکاری فصل بهار تهران در سال جاری نسبت به سال قبل را ناشی از فراهم بودن زمینه اشتغال در سایر نقاط کشور طی بهار سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: «در استان تهران تعداد بیکاران مقیم کمتر از بیکاران ورودی است، بنابراین نرخ بیکاری فصلی در برنامه‌ریزی‌ها نمی‌تواند ملاک مورد استناد باشد» .

هرچند این سخنان رئیس سازمان کار تهران نیز دردی دوا نمی‌کند و تنها توجیهاتی بیش نیستند اما آنچه که در این میان مهم‌تر است افزایش نرخ بیکاری استان تهران و شیوع آن به بخش‌های دیگر کشور و پیامدهای ناشی از بیکاری در پایتخت کشور است که قطعاً اگر دیدگاه‌های مسئولان کشور چون رئیس سازمان کار تهران باشد، آن گاه دیگر مسئولان باید خود را آماده پذیرفتن هرگونه عواقب ناشی از بیکاری در کشور کنند.

 

کاهش سن ابتلا به بیماری قلبی در ایران

سرپرست کمیته پژوهشی انجمن جراحان قلب ایران اعلام کرده است که سن ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران، ۷ تا ۱۰ سال کمتر از کشورهای دیگر دنیا است.

به گفته محراب مرزبان، در کشورهای پیشرفته، افراد در دهه ششم زندگی با بیماری های قلبی و عروقی درگیر می شوند، ولی این موضوع در ایران، در دهه پنجم زندگی افراد رخ می دهد.

به گزارش ایسنا، آقای مرزبان اعلام کرده است که سالانه ۳۵ تا ۵۰ هزار مورد عمل جراحی قلب در ایران انجام می شود، در حالی که در کشور چین با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت هم همین تعداد عمل جراحی قلب انجام می شود.

این در حالی است که کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در گزارشی، پیش بینی کرده اند که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، تعداد افراد مبتلا به بیماری های قلبی در جهان بیشتر از بیماری ایدز خواهد بود.

خبرگزاری فارس به نقل از فریدون نوحی، رییس انجمن قلب ایران گزارش داده است که ۳۰ درصد مرگ و میرها در دنیا به دلیل ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی است، ولی این رقم در ایران حدود ۳۸ درصد است.

علت اصلی: "تغییر شیوه زندگی"

دکتر ایرج خسرونیا ، رییس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، تغییر شیوه زندگی را علت اصلی زیاد بودن تعداد مبتلایان به بیماری های قلبی در ایران، در مقایسه با میانگین جهانی می داند. به گفته او، رژیم های غذایی نامناسب، چاق شدن افراد، افزایش فشار خون و اضطراب و استرس، عواملی هستند که تعداد مبتلایان به بیماری قلبی را در ایران زیاد می کند.

با وجود آمار هشدار دهنده در باره ابتلا به بیماری های قلبی در ایران، در بعضی کشورها، خبرهایی از کاهش ریسک ابتلا به این بیماری ها منتشر می شود. به تازگی، نشریه علمی "بریتیش مدیکال" نتایج مطالعات پژوهشگران دانشگاه آکسفورد را منتشر کرده است که نشان می دهد مرگ ناشی از بیماری قلبی در بریتانیا، از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون کمتر شده است. این پژوهشگران، تغییر شیوه زندگی را علت چنین روندی اعلام کرده اند.

منوچهر ثابتیان، پزشک جراح که چندین دهه در لندن زندگی کرده است، این تغییرات را قابل توجه می داند. او می گوید: "در سال های گذشته، تبلیغ زیادی شده است تا مردم غذاهای سالم، سالاد و میوه بخورند. وضعیت محیط زیست هم تغییر کرده و آلودگی شهری به مراتب کمتر از سال های قبل است."

او کاهش مصرف سیگار را از دیگر تغییراتی می داند که در دهه های اخیر در شیوه زندگی افراد در بریتانیا رخ داده است و یادآور می شود: "چند دهه قبل، نزدیک به ۹۰ درصد پزشکان در این کشور سیگار می کشیدند، در حالی که الان شاید فقط یک درصد آنها چنین عادتی داشته باشند."

ایرج خسرونیا هم معتقد است که خطر ابتلا به بیماری های قلبی در کشورهای پیشرفته جدی گرفته شده است. او می گوید: "در بعضی کشورهای پیشرفته، بیماری های ناشی از رژیم غذایی نامناسب، افزایش فشار خون و دیابت در حال کنترل است که نقش مهمی در جلوگیری از بیماری قلبی دارد."

او اضافه می کند: " عادت به استفاده از غذاهای آماده و فوری به تازگی در ایران پدید آمده است، در حالی که بیشتر این غذاها پرچربی، کالری زا و چاق کننده هستند. چنین عادتی هم باعث می شود آمار مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی در کشور افزایش یابد."

"بیماران قلبی رعایت کنند"

آقای خسرونیا استعمال دخانیات را از دیگر مواردی می داند که موجب افزایش تعداد افراد مبتلا به بیماری های قلبی در ایران شده است. او می گوید: "استعمال دخانیات در سنین پایین در ایران در حال مرسوم شدن است و می توان پیش بینی کرد کسی که از ۱۳ سالگی به استعمال دخانیات روی می آورد، در ۳۰ سالگی به بیماری قلبی و عروقی مبتلا شود."

داده های رسمی نشان می دهد از هر ۱۰۰ هزار نفر بیمار قلبی وعروقی ۱۶۷ نفر جان خود را ازدست می دهند، در حالی که با تغییر عادت های ناسالم غذایی و ترک دخانیات، می توان چنین روندی را تغییر داد.

به گفته دکتر خسرونیا، برخی بیماری های عروقی به طور ناگهانی نشان داده می شوند و اجتناب ناپذیر هستند، ولی در صورتی که فردی مستعد بیماری قلبی است، باید مواردی را رعایت کند. او اضافه می کند: "افراد چاق یا کسانی که فشار خون و دیابت دارند یا رژیم غذایی مناسبی را رعایت نمی کنند، همچنین افرادی که دخانیات مصرف می کنند، باید هر ۶ ماه یکبار تحت معاینه دوره ای قرار بگیرند تا در صورت وجود نشانه ای از بیماری قلبی یا تنگی عروق، بتوانند به موقع درمان شوند."

او یادآور می شود: "بعضی بیماری های مرتبط با دریچه های قلب در اطفال یا در دروان نوجوانی، خود را نشان می دهند که این افراد باید همیشه تحت نظر باشند تا عوارض بیماری به کمترین میزان برسد."

به گفته کارشناسان، اگر هر فرد روزانه نیم ساعت تند راه برود، احتمال ابتلای او به بیماری قلبی، ۲۰ درصد کم می‌شود. سیگار نکشیدن، مصرف نکردن غذاهای چرب و کنترل چربی و فشار خون هم احتمال ابتلا به بیماری قلبی را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد.

 

بررسي روزنامه سرمايه از مالكان جديد مخابرات

سرمایه ، آرزو ترکتاز: در حالی که کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین اعلام کرد: «برخلاف شایعات منتشرشده بنیاد تعاون سپاه در فهرست سهامداران شرکت های حاضر در کنسرسیوم نیست»، پیگیری «سرمایه» نشان داد نام بنیاد تعاون سپاه در زیرمجموعه ها و اعضای هیات مدیره شرکت های کنسرسیوم وجود دارد.کنسرسیوم اعتمادمبین که متشکل از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین، سرمایه گذاری توسعه اعتماد و شهریار مهستان است با صرف مبلغ هشت هزار میلیارد تومان در حالی بلوک مدیریتی مخابرات را در رقابت با جنجالی ترین رقیب یعنی مهراقتصاد ایرانیان از آن خود کرد که در بررسی ها درخصوص اعضای هیات مدیره این سه شرکت و سهامداران آن اسامی اصلی خریداران افشا می شود. بر این اساس، در جست وجوی اسامی این شرکت ها در سایت روزنامه رسمی که نتایج مجامع در آن منتشر می شود، اعضای هیات مدیره این سه شرکت به صورت مشروح اعلام شده است.براساس این بررسی ها، گروه بهمن، عصر بهمن، شاسی ساز ایران و ارزش آفرینان، اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد هستند که در آخرین جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به این سمت منصوب شده اند. 46 درصد از مالکیت گروه بهمن در اختیار بنیاد تعاون سپاه است که در زیرمجموعه های شرکت های پیش گفته نام این شرکت مرتباً تکرار شده است.
گفتنی است سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد مبین از بلوک مخابرات 46 درصد است. اعضای هیات مدیره شهریار مهستان با سهم 8 درصدی از بلوک مخابرات، در آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 7/8/87 و به شماره ثبت 269489 روزنامه رسمی، به شرح زیر است: صنایع معدنی شهابسنگ، بازرگانی طلائیه، حفیظ سامانه، ایران اطلس و دانایان پارس که در تمام اعضای هیات مدیره این شرکت ها نام بنیاد تعاون سپاه دیده می شود. در این میان گسترش الکترونیک مبین تنها شرکتی است که در آن اسامی شبه دولتی ها کمتر دیده می شود. به هر رو آنچه اسناد و مستندات نشان می دهد حضور جدی بنیاد سپاه در عرصه خرید بلوک مدیریتی مخابرات است. صرف نظر از آنکه آیا سپاه مالک این بلوک است یا خیر، برخورد سازمان خصوصی سازی با بخش واقعی خصوصی که قصد رقابت در معامله را داشت، انگیزه بخش خصوصی را در رقابت های بعدی به شدت کاهش می دهد و بیم آن می رود تجربه جابریان و عرضه بلوکی مخابرات از این پس، عرضه های سهام دولتی را با جای خالی یا حضور کمرنگ بخش خصوصی رقم زند. این تهدید شامل حضور سرمایه گذاران خارجی در واگذاری های ایران نیز می شود.
---
پس از انجام معامله بلوکی مخابرات و عدم تحقق پیش بینی های فعالان بازار نسبت به نام برنده این بلوک، روز گذشته، مخابرات ایران نه تنها با افت قیمت مواجه شد بلکه تاثیر منفی بر شاخص و صف فروش این شرکت در پایان معاملات از پیامدهای شبهه دولتی سازی مخابرات ایران بود.
عملکرد ضعیف این شرکت در سه ماهه نخست سال مالی 88، کاهش درآمد به دلیل قطع پیامک و تلفن های همراه در مقطعی از زمان و در نهایت کاهش 6/98 درصدی سود خالص این شرکت در سه ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل اتفاقات خوشایندی برای مخابرات نبود و در کنار ابهامات هر روزه آن، فعالان بازار تنها زمان خروج از این رخدادها را خصوصی شدن بیش از نیمی از شرکت می دانستند. اما دقایقی پس از اعلام نام خریدار بلوک، سهم مخابرات در صف فروش قرار گرفت و در پایان معاملات در روز عرضه بلوکی به رغم تاثیر مثبت 53/10 واحدی مخابرات که در ساعات ابتدایی معاملات رخ داده بود صف فروش این شرکت به بیش از 16 میلیون سهم رسید. کارشناسان بر این باورند تغییر برنامه زمانبندی برای انجام عرضه بلوکی در کنار تعویق زمان عرضه از جمله دلایلی بود که به رغم نزدیک شدن به زمان معامله عمده، سهم با قیمت منفی معامله می شد.
اما پس از انجام معامله عمده، وضع بدتر شد و آنچه تاکنون حدس و گمان می بود، جامه عمل به خود پوشاند و در نهایت با حذف بخش خصوصی شبهه دولتی مبین بلوک را از آن خود کرد.
صف فروش میلیاردی مخابرات
روز گذشته معامله 988 هزار و 336 سهم مخابرات به ارزش یک میلیارد و 806 میلیون ریال در حالی صورت گرفت که افت قیمت سه درصدی و تاثیر منفی 63/2 واحدی به شاخص را در پی داشت.در پایان معاملات روز گذشته صف فروش میلیاردی مخابرات به چشم می خورد و شش میلیون و 382 هزار سهم این شرکت در لیست بیشترین تقاضای فروش قرار گرفت.
وزیر اقتصاد :ابهام در شرایط دلیل حذف یکی از خریداران
وزیر اقتصاد درخصوص معامله روز گذشته بلوک 50 درصدی به علاوه یک سهم مخابرات و حذف یکباره یکی از متقاضیان خرید این بلوک توضیحاتی ارائه کرد.
مخابرات از صنایع حساس دنیا است
حسینی با اشاره به ابعاد فعالیت بازار فرابورس در پاسخ به این سوال که چرا چند ساعت مانده به بزرگ ترین معامله تاریخ بورس در روز گذشته به یکباره یکی از متقاضیان خرید این بلوک (شرکت تعاونی پیشگامان یزد) از حضور در این معامله کنار گذاشته شد، گفت: همانطوری که می دانید هم اکنون چند بهره بردار یا اپراتور در صنعت مخابرات فعالند اما در تلفن ثابت فعلاً یک بهره بردار به نام شرکت مخابرات وجود دارد. از طرفی دیگر صنایع مخابرات از دسته صنایع حساس دنیا هستند. این حساسیت در سیاست های اصل 44 هم لحاظ شده است.
شرایط پیشگامان مبهم بود
به گفته وزیر اقتصاد ابتدا فقط یک متقاضی اعلام حضور کرد لذا با یک شرکت امکان عرضه سهام مخابرات وجود نداشت بنابراین یک ماه دیگر فرصت داده شد تا کنسرسیوم های دیگری هم وارد عرصه رقابت شوند. حسینی با بیان اینکه با تمدید زمان مهلت ارائه تقاضا تعداد متقاضیان خرید بلوک مدیریتی مخابرات به سه کنسرسیوم رسید، ادامه داد: توان مالی، فنی و احراز حساسیت های امنیتی این سه کنسرسیوم بررسی و نتیجه آن شد که از بین سه کنسرسیوم، دو گروه شرایط لازم را برای حضور در عرضه سهام عمده مخابرات دارا هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا فرصت کمی بین اعلام عدم امکان رقابت یک کنسرسیوم و عرضه سهام مخابرات وجود داشت، خاطرنشان کرد: «اساساً این فرآیند جدید در مذاکرات به عمل آمده ظرف یک ماه اخیر صورت گرفته است. از طرف دیگر در مشخصات و شرایط یکی از این کنسرسیوم ها ابهاماتی وجود داشت که با دریافت نظر از مراجع قانونی در مورد این گروه به جمع بندی نرسیدیم. علت اینکه عرضه مخابرات یک هفته
به تعویق افتاد ناشی از این مساله بود و
یک شبه نبود.»
سازمان خصوصی سازی چهارشنبه به شرکت اعلام کرده بود
وزیر اقتصاد در واکنش به این سوال فارس که به گفته مسوولان شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد این گروه حدود 15 میلیارد تومان هزینه کرده است، پاسخ داد:« چنین چیزی نیست اما اگر این موضوع صحت داشته باشد و سازمان خصوصی سازی کوتاهی کرده باشد رسیدگی خواهیم کرد اما مطمئن باشید چنین چیزی نیست. حسینی تاکید کرد: تمام شرایط شفاف است و سازمان خصوصی سازی چهارشنبه گذشته
به شرکت مزبور اعلام کرده بود. اگر هم بحثی مطرح است و کنسرسیوم اعتراضی دارد حقوق آنها محفوظ است. »

 

۱۷۰۹ طلاق؛ حاصل ازدواج های پستی در ۱۵ ماه گذشته، مهر

 

بالغ بر ۸۹ درصد ازدواجهای پستی صورت گرفته در کشور از ابتدای فروردين ماه ۸۷ تا پايان خرداد سال جاری به طلاق منجر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در تحقيقی که از سوی گروه آسيب شناسی اجتماعی مقطع فوق دکتری (MPH) دانشگاه شهيد بهشتی انجام گرفته مشخص شد از ۱۹۲۰ مورد ازدواج انجام گرفته به اين روش که آن را اصطلاحأ ازدواج پستی می گويند ۱۷۰۹ مورد منجر به طلاق شده است.

در اين گونه ازدواجها داماد به دليل حضور در خارج از کشور در مراسم خواستگاری و ازدواج حاضر نمی شود به همين دليل از طريق تلفن و چند قطعه عکس و فيلم با دختر مورد نظر آشنا شده و هنگام عقد در کنار عروس عکس او را سر سفره می گذارند.

ازدواجهای پستی به ازدواجهايی می گويند که بعد از خواندن خطبه عقد، عروس برای پيوستن به شوهر خود به سمت کشور محل اقامت داماد پرواز می کند.

در همين رابطه استاد دانشگاه شهيد بهشتی تهران و مسئول اين گروه پژوهشی در رابطه با عواقب اين گونه ازدواجها به خبرنگار مهر گفت: نتايج اين تحقيق نشان می دهد شرايط اجتماعی و قوانين حاکم بر کشور ميزبان و تفاوتهای فرهنگی در مدت کوتاهی عرصه را بر نوعروس به خارج رفته تنگ می کند و او که انتخاب شوهر خود را بر اساس چند مکالمه تلفنی و تعدادی عکس از او در کنار خودروها و ساختمانهای زيبا انجام داده است با واقعيتهای ديگری مواجه می شود.

اين آسيب شناس در ادامه ضمن تاکيد بر اهميت توجه بيشتر خانواده ها در انجام چنين پيوندهايی برای فرزندان خود اظهار داشت: در دو دهه اخير بعضی اتفاقات موجب شده است برخی از دختران به ازدواجهای غيابی و پستی با اميد به زندگی در کشورهای غربی تمايل داشته باشند.

دکتر ابهری يادآور شد : در اين تحقيق متوجه شديم که در موارد زيادی از اين ازدواجها دختران ازدواج کرده يا با مشکلات قابل توجهی مواجه می شوند و يا با ابتلا به مشکلات روحی و روانی کارشان به بيمارستانهای روانی کشيده می شود.

 

افزایش 60 درصدی افسردگی ایرانیان

 

در حالی که برخی مسوولان همواره سعی در پنهان کردن آمار واقعی رشد انواع آسیب های اجتماعی دارند و آمارهای تکراری سالیان پیشین را ارائه می دهند، زنگ خطر آسیب های اجتماعی مدت هاست که در جامعه ما به صدا درآمده است و این آسیب ها به مرحله نزدیک شدن به یک بحران جدی رسیده اند. رشد 60 درصدی اختلالات روانی و افسردگی در سال 87 که خود زمینه ساز انواع آسیب های اجتماعی دیگر است و در شرایط فعلی دومین رتبه بیماری ها در جامعه را دارد، افزایش روزانه خودکشی و جوان تر شدن سن خودکشی و رشد اعتیاد که براساس تحقیقات صورت گرفته طی سال های اخیر سه برابر نرخ رشد جمعیت رشد داشته است،
 
 
افزایش طلاق، رشد زنان خیابانی، کودکان کار و... در کنار رشدمعضلات اقتصادی همچون تورم و فساد های اقتصادی و قرار گرفتن 35درصد از جمعیت جامعه زیر خط فقر هشدار کارشناسان به شرایط موجود را در پی داشته است. این در شرایطی است که طبق تحقیقات صورت گرفته 60 تا 90 درصد جرائم بدون قصد مجرمانه و بیشتر به علت شرایط نامناسب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و خارج از اراده فرد بوده است. همچنین آمار ها بیانگر این است که 70 تا 80 درصد فساد اقتصادی فقط توسط چهار تا پنج درصد از مفسدان صورت می گیرد.
 

مهم تر از همه اما به اعتقاد کارشناسان آسیب اجتماعی اصلی ایران در شرایط فعلی بحران فروریزی اخلاق و اعتماد اجتماعی است.
 

دومین بیماری ایرانی اختلال روانی و افسردگی
 

بر اساس نتایج تحقیقات صورت گرفته در موسسه غیردولتی رحمان که در زمینه شناخت انواع آسیب های اجتماعی کار می کند، مهم ترین آسیب اجتماعی ایران بحران فروریزی اخلاق و اعتماد اجتماعی است.
 

در مقاله دکتر مصطفی معین تحت عنوان «آسیب های اجتماعی در ایران» که در نشریه داخلی موسسه رحمان در شهریور 88 به چاپ رسیده نتایج زیر بیان شده است:
 

براساس طرح پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها در محور احساس عدالت 6/80 درصد مردم پول و پارتی را برای احقاق حق ضروری دانسته اند و تنها 3/8 درصد مردم به اجرای مساوی قانون اعتقاد داشته اند.
 

در پژوهش فوق سایر شاخص ها از جمله امید به آینده، قابل اعتماد بودن یا منصف بودن سایر افراد جامعه نیز در وضعیت نامطلوبی قرار داشته است. رواج و رسمیت یافتن دروغ در مناسبات فردی و اجتماعی، سوءظن، فردگرایی و تضعیف بنیان های اجتماع،تظاهر و ریا،عدم قانون گرایی، رابطه گرایی، عوام زدگی، عوام فریبی، تملق و گزافه گویی، شعارزدگی و... . نشانگر بحران اخلاقی و تزلزل اعتماد در جامعه ماست.
 

اختلالات روانی و افسردگی در جامعه ایران دومین بار بیماری ها را از نظر تحمیل هزینه های بهداشتی، درمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی دارد. پرخاشگری و جنایت رو به افزایش است به نحوی که بیش از 50درصد جرائم به علت خشونت رخ می دهد.
 

میزان خودکشی در برخی استان ها از جمله استان های گلستان، کهکیلویه و بویراحمد به ویژه استان ایلام تا 37 مورد در هر صد هزار نفر جمعیت بالغ می شود. این در حالی است که بالاترین شاخص خودکشی در سطح جهان در کشورهای آمریکای لاتین به میزان 25 مورد در هر صد هزار نفر جمعیت است.
 

اعتیاد به موادمخدر هم اکنون به تهدیدی جدی تبدیل شده است که حتی می تواند امنیت اجتماعی و ملی کشور را در معرض خطر پیامد های خود قرار دهد. نزدیک به دو میلیون معتاد که 10میلیون خانوار را درگیر عواقب خود کرده است در کشور وجود دارد که از این نظر رتبه اول را در جهان به دست آورده ایم.
 

پایین آمدن سن اعتیاد، اعتیاد زنان، تغییر الگوی مصرف و وارد شدن کودکان و زنان در کار خرید و فروش موادمخدر، پدیده اعتیاد را به معضلی بسیار پیچیده تبدیل کرده که کنترل آن به تلاش مستمر، برنامه ریزی جامع و عزمی ملی نیازمند است.
 

فقر و اعتیاد و بیکاری مثلث به هم پیوسته ای را تشکیل می دهند که پیامد آن ترویج فساد و فحشا در جامعه است.
 

براساس گزارش های مختلف تا 35 درصد جمعیت زیرخط فقر و بیش از 10درصد بیکار هستند. این در حالی است که بنابر اعلام سازمان ملل متحد سه درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند زیرا کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند.
 

همچنین حسین راغفر در آخرین روزهای سال گذشته در گفت وگو با فارس خط فقر تهران در سال 88 را 850 هزار تومان پیش بینی کرده بود.
 

سن زنان خیابان از متوسط 35 سال به 20سال طی دهه های اخیر کاهش پیدا کرده است و بر پایه برخی از پژوهش ها به صورت حرفه ای و نه به خاطر فقر و رفع نیازهای اولیه و افزایش سریع در بین افراد متاهل و تحصیلکرده تغییر کرده است.
 
 
مصرف الکل نیز در جامعه رو به افزایش است. ایران در میان کانون های اپیدمیک ایدز مانند شبه قاره هند، چین، آسیای میانه و روسیه قرار دارد.
 

هم اکنون 17815نفر مبتلا به ایدز و بیش از یکصد هزار نفر به ویروس آن آلوده شده اند. الگوی انتقال ایدز در سال های اخیر از سرنگ های آلوده تزریق موادمخدر به سمت انتقال از طریق رابطه جنسی و فحشا گرایش پیدا کرده است.
 

همچنین به گزارش سلامت نیوز آمار مرگ ومیر ناشی از ابتلا به ایدز در کشور از افزایش 79 مورد فوت در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با سه ماهه آخر سال 87 حکایت دارد.
 

آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درخصوص وضعیت ابتلا به ایدز در کشور حاکی از آن است که تعداد مبتلایان تا اول تیرماه امسال در مقایسه با سه ماهه قبل از آن با 339 مورد افزایش به 19 هزار و 774 مورد رسیده است، این درحالی است که به گزارش عصر ایران اخیراً رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت خبر داده بود: «تعداد مبتلایان به ایدز در ایران حدود 83 هزار نفر است که تاکنون تنها 19 هزار نفر آن شناسایی شده اند.»
 

این در شرایطی است که از نظر تعداد کودکان آسیب دیده اعم از کودکان کار، دختران فراری، ترک تحصیل، بزهکاری، بردگی جنسی، کودک آزاری و... . آمار دقیقی در دست نیست.
 

سرقت، جرائم مالی و فساد اقتصادی نیز از آسیب های اجتماعی عمده کشور است که در سال های اخیر آهنگ رو به رشد داشته است. افزایش پرونده های سرقت به میزان 35 درصد در سال های اخیر و افزایش پرونده های ارتشا، اختلاس، چک بلامحل، جعل امضا و... هشداردهنده است. طبق آرای صادر شده و نظر حقوقدانان بین 60 تا 90 درصد از جرائم فوق بدون قصد مجرمانه بوده و بیشتر به علت شرایط نامناسب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و خارج از اراده فرد مجرم صورت گرفته است. از سوی دیگر جرائم سازمان یافته ای مشاهده می شود که به عناوین اختلاس یا رانت خواری، پدیده آقازاده ها، تروریست های اقتصادی و... . در رسانه ها منعکس می شود. بر اساس نتایج تحقیقات این موسسه غیردولتی اگر فساد اقتصادی را با شاخص انرژی پولی آن ارزیابی کنیم، مشخص می شود 70 تا 80 درصد از موارد فساد اقتصادی فقط توسط چهار تا پنج درصد از مفسدان صورت می گیرد.

 
 

مریم بابایی
سرمایه

 

سقوط آزاد ایران در رده‌بندی کسب و کار در جهان

 

اکونیوز: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مهم‌ترین مشکل کسب و کار در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران نبود اطمینان نسبت به سیاست‌هاست.

بر اساس نظرسنجی‌هایی که بانک جهانی از اواخر دهه ۱۹۹۰ در مورد تحلیل محیط کسب و کار در کشورهای مختلف انجام داده است، مشخص شده که ۱۴ عامل به عنوان اصلی‌ترین مشکلات محیط کسب و کار در بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان (به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته) و از جمله ایران مطرح است.

در نظرسنجی‌هایی که انجام شده است، حدود ۸۲ درصد از بنگاه‌ها نبود اطمینان به سیاست‌ها را به عنوان اصلی‌ترین مشکل کسب و کار خود عنوان کرده‌اند.

پس از این عامل ۷۹ درصد از بنگاه‌ها بی‌ثباتی اقتصاد کلان را دلیل اصلی مشکل کسب و کار دانسته‌اند.

همچنین ۷۵ درصد نرخ مالیات، ۷۲ درصد فساد، ۷۰ درصد هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی، ۶۳ درصد گستردگی جرایم اجتماعی، ۶۲ درصد مقررات مالیاتی، ۶۱ درصد مهارت نیروی انسانی، ۶۱ درصد نظام حقوقی و قضایی، ۵۷ درصد برق، ۵۶ درصد مقررات نیروی کار، ۴۷ درصد حمل و نقل، ۴۰ درصد دسترسی به زمین و ۴۰ درصد نیز مخابرات را به ترتیب به عنوان مهمترین مشکلات کسب و کار معرفی کرده‌اند.

باز هم نقش تعیین کننده دولت

اما با نگاهی گذرا می‌توان مشکلات فوق را به دو دسته طبقه‌بندی کرد. دسته نخست عناصری که حکومت و دولت نقش تعیین‌کننده در آن‌ها داشته و رفتار دولت کیفیت آن‌را تعیین می‌کند. نبود اطمینان نسبت به سیاست‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات و فساد از این جمله‌اند.

اما دسته دوم مشکلات ناشی از بازار هستند. مهارت نیروی انسانی، دسترسی به زمین و خدمات حمل و نقل از جمله عناصر محیط کسب و کار محسوب می‌شوند که هرچند از سیاست‌های دولت تاثیر می‌پذیرند، اما عموما بازار نقش تعیین‌کننده‌تری در تامین آن‌ها دارد.

اگر بازار این دسته از کالاها و خدمات به خوبی توسعه یافته باشد، شرکت‌ها با صرف هزینه کمتر می‌توانند به این خدمات دسترسی یابند.

بنابراین برای بهبود محیط کسب و کار دولت‌ها و حکومت‌ها باید وظایف خود را بهتر ایفا کرده و بازار کالاها و خدمات باید ضعف و نارسایی کمتری داشته باشند.

سقوط آزاد ایران در رده‌بندی کلی کسب و کار در جهان

رتبه کلی کسب و کار ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی نسبت به سال ۲۰۰۷ با ۱۶ رتبه سقوط به رده ۱۳۵ جهانی رسیده است.

همچنین جزییات بیشتر نشان می‌دهد که رتبه کشورمان در زمینه‌های سهولت شروع کسب و کار، سهولت اخذ اعتبار، سهولت پرداخت مالیات، سهولت تجارت با خارج، صدور حکم در نظام قضایی و خاتمه بخشیدن به کسب و کار در سال ۲۰۰۸ میلادی نسبت به سال قبل از آن با نزول مواجه شده است.

ضمن این‌که رتبه جهانی ایران در زمینه‌هایی مانند سهولت تعامل با کارکنان، سهولت ثبت دارایی‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران در سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۰۷ هیچ‌گونه پیشرفتی نکرده است.

رتبه‌ای که در شان ایران نیست

از آن بدتر که کشورمان در سال گذشته در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران که شاید یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن رونق در بخش‌هایی مانند صنعت و معدن و تولید است، رتبه‌ای بهتر از ۱۵۸ جهان بدست نیاورده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رتبه به هیچ‌وجه در شان ایران نیست.

 

چاپ تصویر شاعر زنده روی کتاب ممنوع شد، سرمایه

 

بر اساس یک قانون نانوشته، ناشران کتاب های شعر نمی توانند تصویر شاعر را روی جلد کتاب چاپ کنند. البته آنطور که ناشران می گویند صورت شاعران مرده می تواند روی کتاب هایشان ظاهر شود ولی به کار بردن تصویر شاعران زنده برای معرفی کتاب هایشان امری ممنوع شمرده می شود.

بر ما معلوم نیست چنین قاعده نانوشته ای از کی و با چه استدلالی به اجرا درآمده است اما از یکی دو ناشر کتاب های شعر که پرس وجو کردیم متوجه درستی خبر شدیم و هر چه می شنیدیم بر حیرت مان می افزود. ناشری که از دغدغه بدتر شدن اوضاع نشر خود نخواست نامش برده شود، گفت: «چرا اینقدر تعجب می کنید؟ طوری چشمتان گشاد می شود که انگار دارم دروغ می گویم. بله، درج تصویر شاعر زنده روی جلد ممنوع است؛ بنابراین تصویر محمدعلی سپانلو، محمد شمس لنگرودی، فرشته ساری، علی عبداللهی، و هر شاعر زنده ای که وجود داشته باشد نمی تواند روی جلد کتاب هایشان بیاید.» او اضافه کرد: «شاعران مرده مشمول لطف هستند و می توان از عکس چهره آنها روی جلد استفاده کرد.

چپ و راست بودن آنها هم مهم نیست و از احمد شاملو، منوچهر آتشی، نیما و نصرت رحمانی گرفته تا قیصر امین پور و احمد منزوی را می توان استفاده کرد.» این ناشر از ذکر بقیه نام ها خودداری کرد چون به قول او «تفاوت و تبعیضی وجود ندارد و هر شاعری را که بگویید مشمول این قضیه می شود.» با خودمان فکر کردیم چرا یک شاعر نمی تواند عکس خود را روی جلد بیاورد؟ مگر شاعر در جای دیگری غیر از کتابش هم می تواند معرفی شود؟ مگر چه تعداد نشریه و روزنامه برای تبلیغ آثار شاعران داریم؟ شاعران چگونه باید به مخاطبان شناسانده شوند؟ کجا باید سیمایشان دیده شود؟ چقدر جایزه و نشست های شعری در این ملک برپا می شود؟ چرا شاعری که پول انتشار کتابش را هم خودش می پردازد، نمی تواند تصویری معمولی و با رعایت شئون مربوطه را روی جلد بگذارد؟ چرا جلد برخی کتاب ها منقش به چشم و ابرو و اشک های گداخته و دلبرکان غمگین است و در عوض شاعر نمی تواند از تصویر خود برای اعتبار بخشیدن به جلد کتاب بهره بگیرد؟ چرا جلد کتاب یک شاعر نباید از دور به واسطه تصویر شاعر معروفش معرفی شود و مخاطب را به سمت خود بخواند؟ سخن اینجاست که اگر منظور از تصویر چهره شاعر معرف صاحب اثر است و جز این نیست و هدف دیگری نیز ندارد، درج نام شاعر هم روی جلد مصداق همین معرفی است و بنابراین باید آن را هم از روی جلد برداشت. سوال برانگیزتر از همه این است که چرا این حق برای شاعران مرده وجود دارد و برای زنده ها نه؟ پس درمی یابیم که چالش اصلی به تبلیغ شاعرانی خاص مربوط نیست و آنچه موجب وضع این قانون نانوشته شده است، احتمال بزرگنمایی شاعرانی است که در قید حیات اند و امکان دارد از این طریق بخواهند از تصویر خود «استفادهء ابزاری» کنند! نکتهء دیگری که ناشری دیگر به آن اشاره کرد در مورد شاعران خارجی بود که ظاهراً با رعایت ملاحظات - در مورد زنان - منعی ندارند و می توانند تصویرنمایی شوند.

 

فرماندار کاشان: کارگران شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان 22 ماه حقوق طلب دارند

 

حسينعلی حاجی گفت: ما غصه دار کارگران مظلوم شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان هستیم که چگونه این کارگران با دریافت هفته ای 55 هزارتومان زندگی خود وخانواده های‌شان را می‌توانندتامین کنند
 

به گزارش خبرنگار ایلنا در کاشان، معاون استاندار و فرماندار کاشان در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرمانداری ویژه این شهرستان با اشاره به اين‌كه كارگران اين واحد صنعتي 22 ماه حقوق از شركت طلبكار هستند، گفت: چگونه كارگری كه بيش از 17 سال سابقه دارد و دارای فرزندان دانشگاهی و عروس و داماد است، می‌تواند با هفته‌ای 55 هزارتومان دريافتی زندگی كند.
 

وی خاطرنشان کرد: کسانی كه ادعای سهامداری این شركت را دارند و افرادی كه به‌عنوان هيات مديره از طرف سهامداران تعيين شدند و مديرعاملی كه منصوب شده، بايد پاسخگوی خواسته‌های كارگران خود باشند.
 

وی با اشاره به اين كه فرمانداری به‌عنوان نماينده دولت، ملزم به پاسخگويي به كارگران است، از عدم دسترسی به اعضای هيات مديره و مديرعامل این شركت برای پاسخگوئی به كارگران گله كرد.
 

وي افزود: امروزه دسترسی به رئيس‌جمهور،‌ وزير، نماينده و استاندار‌ آسان‌تر از دسترسی به هيات مديره و مديرعامل شركت است.
 

حاجي گفت: حدودسه‌هزار بازنشسته با طلب‌هايی از 20 ميليون تا 50 ميليون ريال و حدود 2 هزار و 500 نفر كارگر شركت برای رفع مشكلات و خواسته‌هاي خود از طريق تلفن، حضوری يا كتبی مرتباً به فرمانداری مراجعه می‌كنند و فرمانداری نيز به‌عنوان نماينده دولت بايد پاسخگو باشد.
 

وی افزود: هرچند فرمانداری به‌عنوان نماينده دولت بايد پاسخگوی كارگران باشد اما به دليل خصوصی بودن شركت، هيات مديره و مديرعامل شركت بايد پاسخگوی خواسته‌ها و مشكلات كارگران خود باشند.
 

معاون استاندار و فرماندار كاشان همچنين با اشاره به پرداخت 120 ميليارد ريال تسهيلات تضمينی دولت نهم از بانك‌های عامل به شركت ريسندگی و بافندگی كاشان گفت: از هيات مديره و مديرعامل شركت سوال شد كه چه ميزان از اين مبلغ مستقيماً به كارگران و بازنشستگان و ‌چه میزان برای خريد مواد اوليه و خدمات هزينه شده است كه اين سوال موجب ناراحتی آقايان شد.
 

حاجی گفت: اخيراً نيز400 ميليون ريال پاداش توزيع شده است كه از اين مبلغ تنها ميزان 100 ميليون ريال به كارگران و مابقی به اعضای اداری كه كارگر نيستند، پرداخت شده است كه اين اقدام نيز خلاف عدالت است.
 

معاون استاندار اصفهان همچنین از بدهي 160 ميليارد ريالی شركت ريسندگی و بافنگی كاشان به كارگران اين واحد صنعتی خبرداد وگفت: بيش از 40 ميليارد ريال از این مبلغ طلب بازنشستگان است و مابقی طلب كارگران شاغل است.
 

معاون استاندار و فرماندار کاشان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره گرانی‌های گوشت و مواد پروتئینی و غیره گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که وزارت بازرگانی اندیشیده است، نسبت به وارد کردن گوشت قرمز و سفید منجمد به‌منظور کاهش قیمت در بازار براي ایام ماه رمضان اقدام لازم به‌عمل آمده است و شهروندان نبايد نگران نباشند.
 

ایلنا
 

 

درگيری يک ششم جمعيت کشور با معضل اعتياد

 

جانشين دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغيير الگوي اعتياد از سوءمصرف مواد مخدر سنتي به سمت سوءمصرف مواد شيميايي و صنعتي از جمله روانگردان ها گفت؛ شيوع اعتياد به مواد شيميايي و صنعتي در کشور به دليل قيمت پايين و استفاده به بهانه لذت جويي و فرار از استرس نگران کننده است.
 
طه طاهري در حاشيه نشست هم انديشي هفتگي ستاد مبارزه با مواد مخدر دراين باره اظهار کرد؛ متاسفانه مواد شيميايي و صنعتي نسبت به مواد مخدر، ظاهري فريبنده دارند، اما در حقيقت درمان افراد معتاد به اين مواد بسيار سخت و تقريباً محال است و اين درحالي است که درمان اعتياد به مواد مخدر سنتي هرگز محال نيست.
 
وي در اين راستا از آغاز فعاليت هاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر براي درمان معتادان به مواد صنعتي خبر داد و با بيان اينکه معتادان به مواد مخدر پس از مصرف مخدرهاي سنتي، عقل و هوش خود را از دست نمي دهند، اما معتادان به مواد صنعتي دچار ضايع شدن عقل و هوش مي شوند، بيان کرد؛ به همين دليل است که معتادان به اين مواد رفتارهاي پرخطر جنون آميز از خود بروز مي دهند. جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين با اذعان به اينکه متاسفانه قانون در موضوع اعتياد به مواد صنعتي دچار نقص است، يکي از نشانه هاي اين نقص را سبک بودن مجازات توزيع کنندگان، توليدکنندگان و فروشندگان مواد صنعتي ذکر کرد و گفت؛ مجازات اين افراد بايد از مجازات توزيع کنندگان، توليدکنندگان و فروشندگان مواد مخدر سنتي سنگين تر باشد و از اين رو اين موضوع بايد در تدوين برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شود.
 
وي ضمن بيان اين مطالب عنوان کرد؛ متاسفانه يک فرد معتاد مي تواند 10 نفر از اطرافيان خود را در معضل خود درگير کند، حال با توجه به جمعيت يک ميليون و 200 هزار نفري جامعه معتادان، به واقع حدود يک ششم جمعيت کشور با اين موضوع درگير هستند.
 
روزنامه اعتماد

 

مردم پونک یک ماه از آب حاوی جسد استفاده کردند

 

در پی کشف یک جسد متلاشی شده داخل مخزن آب شرب پونک، بازپرس ویژه قتل تهران دستور تخلیه، گندزدایی و ضدعفونی 17 میلیون مترمکعب آب این مخزن را صادر کرد.
 
ساعت 22 دوشنبه 12 مرداد ماه زمانی که کارشناسان سازمان آب جهت نمونه برداری از آب موجود در مخزن آب شرب پونک مراجعه کرده اند، پس از برداشتن در مخزن بوی تعفنی را احساس کرده و مشاهده کردند یک جسد متلاشی شده داخل مخزن وجود دارد. در پی اعلام موضوع به مرجع انتظامی، قاضی محمدحسین شاملو بازپرس کشیک قتل پایتخت از این موضوع باخبر شد و دستورات قضایی لازم را در این زمینه صادر کرد.
 

بازپرس شعبه اول بازپرسی ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران در این زمینه گفت: «دستوراتی که در این زمینه صادر شده مبنی بر این است که اولاً چرا منطقه مذکور حفاظت شده نبوده و در مخزن نیز قفل نبوده است؟»
 
وی با بیان اینکه مشخص نیست جنسیت جسد مرد است یا زن، اظهار کرد: «حدود یک ماه از مرگ صاحب جسد گذشته و جسد در داخل آب دچار فشار شدید شده است.»
 
بازپرس جنایی تهران افزود: «مشخص نیست متوفی دست به خودکشی زده یا پس از قتل، جسدش به داخل مخزن انتقال یافته است.» شاملو گفت: «در حال حاضر دستور تخلیه، گندزدایی و ضدعفونی کردن 17 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن را صادر کرده ایم و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.»
 
ایسنا

 

يك روز با كارگران معدن ذغال سنگ البرز

 

 

 

 

 

 

مشقت كار در سياهي چهره هاشان هويداست، چهره هايي سياه با لبخند شيرين كه براي چرخاندن چرخ صنعت كشور تلاش مي كنند. چگونه مي توان غبار سياه ذغال سنگ را از چهره هاي سپيد و دلهاي عاشق زدود؟ روز صنعت و معدن بر همه كارگران زحمتكش مبارك. عكاس: حامد خورشيدي

 

احتمال وجود نیترات در آب آشامیدنی تهرانی‌ها

 

رئيس ستاد محيط زيست شهرداری تهران از احتمال آلودگی آب آشاميدنی شهروندان تهرانی و وجود ذرات نيترات در این آب خبر داد.

 

هادی حيدرزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اعلام اين مطلب افزود منابع زيرزمينی آب تهران به علت نبود شبکه فاضلاب شهری در اين کلان‌شهر آلوده شده است.

 

وی از «آلودگی آب تهران» و «استفاده ناگزير از آب‌های زيرزمينی» به منظور تامين آب آشاميدنی مورد نياز تهرانی‌ها به عنوان چالشی جدی و واقعی برای پايتخت نام برد که به گفته او برخی از مديران از پرداختن به آن پرهيز می‌کنند.

 

مشاور زيست محيطی شهردار تهران با اشاره به اين که تهران شبکه فاضلاب شهری ندارد اظهار داشت که تهران در زمينه مديريت شبکه فاضلاب در ميان کلان‌شهرهای دنيا جزء ده شهر آخر جهان به شمار می‌آيد.

 

خبر آلوده بودن سفره‌های زيرزمينی آب در تهران در حالی اعلام می‌شود که به گفته رئيس ستاد محيط زيست شهرداری تهران به دليل کاهش ميزان بارندگی و نيز بروز خشکسالی در سال‌های اخير و همين طور با توجه به افزايش جمعيت و به تبع آن نياز روزافزون به آب آشاميدنی در پايتخت، برداشت آب از سفره‌های زير زمينی اجتناب‌ناپذير شده است.

 

آقای «حيدرزاده» از مسئولان وزارت نيرو خواسته است با توجه به احتمال آلودگی آب آشاميدنی تهران به موادی از جنس نيترات، در اين باره رسماً اظهار نظر کنند.

 

وزارت نيرو مسئوليت تامين و تهيه آب آشاميدنی و نيز سامان‌دهی شبکه فاضلاب در تمامی شهرها و کلان‌شهرها را برعهده دارد.

 

رئيس ستاد محيط زيست شهرداری تهران از وجود ۲۵ سازمان موازی با شهرداری در تهران خبر داد و تصريح کرد اين موازی‌کاری به بحران‌های زيست‌محيطی مانند آلودگی آب و هوا در پايتخت دامن می‌زند.

 

پيشتر آقای حيدرزاده گفته يود که شمار قربانيان آلودگی هوای تهران در هشت سال گذشته از تعداد کشته‌شدگان جنگ هشت ساله با عراق بيشتر است.

 

همچنین سخنگوی فراکسيون محيط زيست مجلس شورای اسلامی در بهمن‌ماه سال گذشته آمار رسمی مرگ و مير ناشی از آلودگی هوا در تهران را از سال ۸۴ تا ۸۶ ماهانه به طور مستقيم ۱۴۰۰ نفر و سالانه ۱۶ هزار نفر اعلام کرده بود.

 

رادیو فردا

 

واردات 5/2 برابر شد

 

سرمایه: مقایسه میزان واردات کالا در دوره چهارساله دولت احمدی نژاد و دوره هشت ساله دولت خاتمی نشان می دهد مجموع واردات سال های 87-1384 به میزان 213 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با واردات 5/166 میلیارد دلاری دو دوره دولت خاتمی طی هشت سال 83-1376 بیانگر افزایش 5/46 میلیارد دلاری (معادل 28 درصد) است. به عبارت دیگر واردات در دولت نهم 28 درصد بیش از مجموع واردات دولت های هشتم و هفتم بوده است.همچنین در صورتی که متوسط واردات سالانه را مقایسه کنیم متوسط واردات سالانه دولت احمدی نژاد 25/53 میلیارد دلار و متوسط واردات سالانه دولت خاتمی 8/20 میلیارد دلار بوده است.

 بر این اساس متوسط واردات سالانه دولت احمدی نژاد 5/2 برابر متوسط واردات سالانه دولت خاتمی بوده و متوسط واردات در دولت نهم نسبت به متوسط واردات سالانه در دولت های هشتم و هفتم
156 درصد رشد داشته است.
همچنین در صورتی که واردات در چهار سال دوم دولت خاتمی و چهار سال دولت احمدی نژاد مقایسه شود آمارها حکایت از آن دارد که کل واردات در چهار سال
1387-1384 دولت احمدی نژاد 213 میلیارد دلار بوده که نسبت به کل واردات
چهار سال 1383-1380- چهار سال آخر دولت خاتمی- که به میزان 6/109 میلیارد دلار
بوده حدود 94 درصد رشد کرده است و کل واردات چهار سال گذشته تقریباً دو برابر
کل واردات چهار سال قبل از آن بوده است.
به عبارت دیگر عملکرد دولت احمدی نژاد در شرایط افزایش شدید درآمد نفت موجب شد میزان واردات در چهار سال اخیر 87-1384 تقریباً دو برابر واردات سال های 84-1380 و دوره دوم دولت خاتمی باشد.به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان واردات در سال 87 نزدیک به 56 میلیارد دلار بوده و آمار دقیق آن نشان می دهد
43 میلیون و 983 هزار تن کالا به ارزش 55 میلیارد و 849 میلیون دلار طی سال گذشته وارد کشور شده است.

 

تنزل 54 رتبه‌ای ایران از نظر فساد مالی طی چهار سال گذشته

 

ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 12 رتبه در خصوص فساد مالی تنزّل کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه صد و چهل و یکم جهان (در میان 180 کشور) قرار گرفته است. 

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ در حالی که «مبارزه با مفاسد اقتصادی» یکی از شعارهای اصلی دولت آقای احمدی‌نژاد بوده و در این زمینه سخنرانی‌ها و اظهارات جنجالی بسیار صورت گرفته است، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که طی چهارسال گذشته حدود 50 رتبه در زمینه فساد مالی و شفافیت تنزل داشته‌ایم. ایران در حالی در سال 2008 رتبه 141 را از میان 180 کشور به دست آورده که در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 105 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. با این وصف اگر به خاطر داشته باشیم که جایگاه ایران در آخرین سال فعالیت دولت خاتمی یعنی در سال 1383 رتبه 87 بوده است، می‌توانیم بگوئیم که در 5 سال اخیر حداقل از نظر آمارهای مؤسسه شفافیت بین‌المللی، 54 رتبه تنزل داشته‌ایم.

این محاسبه سرانگشتی در حالی است که دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز از نزول 54 پله‌ای ایران از نظر جایگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پایین تر در بین سایر کشورها به تشخیص سازمان های بین المللی خبر می‌دهد.